نتایج مخرب مصوبه جدید واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز بر تجارت خارجی/بازگشت موجی از گرانی بر بازار داخلی

بر اساس مصوبه‌ای که گمرک ایران منتشر کرده است، هیات وزیران مصوبه قبلی خود را درباره واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای تمامی واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع را اصلاح کرد. بر این اساس در بند (۱)، عبارت “نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه‌التفاوت / روز ترخیص کالا” به عبارت “نرخ مبادله‌ای زمان ترخیص” اصلاح می‌شود.

البته این مصوبه تبصره‌ای هم دارد که بر اساس آن واحدهای تولیدی که رأسا نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان رئیس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط، از شمول این مصوبه مستثنی می‌شوند.

نرخ ارز پس از هفته ها ثبات در چند روز اخیر روند افزایشی به خود گرفت. کارشناسان دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را آزادسازی واردات برخی کالاها از طریق مرزنشینان و رشد تقاضا در صرافی‌های هرات و سلیمانیه، احتمال مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب کنوانسیون پالرمو و CFTو نزدیکی به ایام نوروز  می دانند.

رضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره اصلاحیه جدید درباره واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز تجار و تاثیر آن بر تجارت خارجی و بازار داخلی، گفت: هر چند این اصلاحیه تا حدی می تواند به طور موقت نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند، اما به زودی تاثیر منفی این تصمیم یک شبه و غیر کارشناسی بر تجارت خارجی و بازار داخلی نمایان می شود.

وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اظهار کرد: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز رشد تقاضا در روزهای اخیر در پی تصمیمات اشتباهی مانند آزادسازی واردات توسط مرزنشینان و ملوانانی است که پیش از این رییس بانک مرکزی نیز نسبت به آن هشدار داده بود.

نورانی همچنین نزدیکی به ایام نوروز را دلیل دیگر افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته برشمرد.

وی اضافه کرد: هر ساله در ایام منتهی به نورزو افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد که با توجه به رشد تقاضا و سفرهای نوروزی امری طبیعی است.

نورانی بررسی کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال مخالفت آن ها را نیز در افزایش نرخ دلار موثر دانست.

این فعال اقتصادی گفت: هر چند مهلت چهارماهه (تا تیرماه 1398) FATF می‌تواند به ثبات بازار و کاهش نرخ‌ها در سامانه سنا و صرافی‌ها کمک کند، اما احتمال مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب آن جو بازار را برهم زده است.

نورانی با تاکید بر اینکه دولت در تصمیمات خود واقع بین باشد و دلایل موثر بر افزایش نرخ ارز و قیمت ها را به درستی شناسایی کند، افزود: شرایط کنونی بازار ارز مربوط به زنجیره ای از تصمیمات اشتباه و عجولانه در این حوزه بوده که اصلاحیه واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز آخرین آن ها است.

این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه معمولا تجار کالا را با وقفه زمانی گاها چند ماهه ترخیص می کنند، اظهار کرد: اصلاحیه جدید به معنای این است که تجار باید کالای که امروز خریده اند را با نرخ ارز در زمان ترخیص تسویه کنند که با توجه به شرایط ذکر شده سخت و در برخی موارد ناممکن خواهد بود.

وی تاکید کرد: مواردی نیز وجود دارد که کالا به دلیل مشکلات مربوط به نواقص مدارک در گمرک مانده است که با این اصلاحیه جدید تجار باید چند برابر نرخ ارز در زمان خرید به دولت پرداخت کنند.

نورانی نسبت به گرانی‌های حاصل از این تصمیم در ماه های آینده هشدار داد و گفت: بی شک این تصمیم هزینه تمام شده را برای تجار افزایش می دهد که موجب گرانی اجتناب ناپذیر کالا در بازار داخلی می شود.

این فعال اقتصادی تک نرخی شدن ارز ، اجتناب از تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی و کاهش هزینه های تجارت خارجی را راهکار کنترل نرخ ارز وکاهش قیمت‎‌ها در بازار داخلی برشمرد.

بر اساس این گزارش؛ هر چند مصوبه اخیر هیات وزیران برای واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز با هدف کنترل تقاضا ارز در بازار آزاد و در پی آن کنترل قیمت کالاها در بازار داخلی گرفته شده است، اما تجربه نشان داده تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی  که تنها برای تسکین موقت شرایط موجود گرفته شده است می تواند در طولانی مدت تاثیرات مخربی براقتصاد کشور داشته باشد و با موجی بزرگ تر از گرانی و تورم خود را نشان دهد.